الگوی توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
چکیده

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی در چارچوب مطالعه سیاست های مقایسه ای مورد توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ جهانی دوم، بویژه در دهه های بیستم و سی ام، محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند تا این مقوله را براساس دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، فضای جنگ سرد بین دو قطب سرمایه داری و سوسیالیستی، اندیشمندان غربی را بر آن داشت تا تحت تاثیر این وضعیت، الگوها و نظریه هایی در رابطه با توسعه سیاسی ارائه دهند که این نظریه ها عمدتاً رنگ ایدئولوژیک داشت و بیشتر معطوف به تحولات دنیای غرب بود. البته به غیر از استقرار نظام دو قطبی، می توان از گسترش فزآینده جنبش های سوسیالیستی در جهان سوم، روند روبه افزایش نهضت های آزاد ی بخش در مستعمرات و افزایش تعداد واحدهای مستقل سیاسی در جهان سوم به عنوان دلایل اصلی طرح نظریه های توسعه سیاسی نام برد. در دهه های چهل و پنجاه میلادی، زمانی که از توسعه بحث به عمل می آمد، اغلب توسعه اقتصادی مدنظر بود، یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی مردم گردد. لذا توسعه سیاسی مانند کالایی تجملی بود که باید بعد از توسعه اقتصادی تحقق یابد. در مراحل بعد، مفهوم توسعه سیاسی به نحوی با مقوله فرهنگ سیاسی همراه شد و پس از آن، مقوله توسعه سیاسی با نظریات توسعه نیافتگی و وابستگی مطرح شد. زیرا گروهی از اندیشمندان بر این عقیده بودند که یک سلسله عوامل بیرونی، استعمار و امپریالیسم، باعث عدم توسعه کشورهای جهان سوم گردیده است. آنها معتقد بودند که در مراحل نخست، روند توسعه در جوامع شرقی و غربی یکسان بود، ولی ناگهان با ورود استعمار به جهان سوم این روند قطع گردید و این گونه جوامع قادر به ورود به دوران ما بعد فئودالیسم نشدند. ( قوام، 1384 : 24-11) با بروز بحران بدهی ها در آمریکای لاتین، توسعه سیاسی نئولیبرالسیم که توسط صندوق بین المللی پول ارائه گردید بر مشارکت مردم، انتخابات آزاد و توزیع قدرت سیاسی به همراه تعدیل ساختاری در بعد اقتصادی مطرح گردید، به طوری که برخی از کشورها مانند برزیل با اتخاذ این نوع توسعه سیاسی از مقروض ترین کشور دنیا در سال 1980 میلادی. به اقتصاد ششم جهان در سال 2013 تبدیل شده است. با فروپاشی شوروی، این نوع توسعه سیاسی عملاً در اکثر کشورهای جهان یکه تاز شده است. به طور کلی تحت تأثیر این تحولات موضوع توسعه سیاسی نیز در ایران از چندین دهه پیش مطرح گردید و الگوهای مختلفی در دستور کار دولتمردان ایرانی در دوره های مختلف قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان فرایند نوسازی و توسعه در ایران، دوران پهلوی دوم نشان از چیرگی الگوی شبه مدرنیستی دارد. الگوی شبه مدرنیستی بر دو پایه استوار است: الف) نفی همه سنت ها، نهاد ها و ارزش های ایرانی اسلامی که سبب عقب ماندگی و سرچشمه حقارت های ملی محسوب می شدند. ب) اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، اما روبه گسترش از جامعه شهری، به کسب ظواهر جهان مدرن. در مجموع، در این دوره شبه مدرنیسم بر نهاد استبداد ایرانی متکی بود و این بیش از هر چیزی، آشکار کننده محتوای شبه مدرنیسم دولتی در ایران است. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه سال 1357 با مشارکت همه جانبه مردمی و بهره گیری از شعارهای دینی و رهبری مرجعیت والای علمی، سیاسی، مذهبی و معنوی آیت الله امام خمینی (ره) و همراهی روشنفکران به پیروزی رسید وقوع انقلاب همزمان با دوره حاکمیت گفتمان سوسیالیسم (بلوک شرق) و حاکمیت گفتمان نظام غربی مبتنی بر سکولاریسم (بلوک غرب) جهت گیری جدیدی در جهان به وجود آورد و از طرفی، خواسته ها و مطالبات اصلی مردم در انقلاب اسلامی 57 در مجموع خواسته های غیر مادی و در نتیجه معنوی، سیاسی و فرهنگی بود. شعار اصلی در تظاهرات مردم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که در بطن این شعار، توسعه سیاسی در اولویت قرار داشت. بر این اساس، انقلاب اسلامی ایران در ابتدای تأسیس، موجودیت خود را در نفی و برکناری رژیمی تعریف کرد که بر اساس الگوهای نظری وارداتی، بخصوص الگوهای توسعه مدرنیستی، به سبک و سیاق غرب، راهبرد بلند مدت خود را تنظیم نموده و بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی و شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. وقوع انقلاب اسلامی نشان داد که جامعه ایران تداوم چنین فرایندی را بر نمی تابد. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رد مدل خطی در توسعه سیاسی، با مدل نئومدرنیستی و چهره شاخص آن هانتینگتون نیز چندان میانه ای ندارد. اینک سوال اساسی این است که بعد از گذشت سه دهه، این انقلاب در مقابل نفی نظریه های نوسازی غربی و رد نظریه توسعه مدرنیستی به سبک غرب چه الگویی از توسعه سیاسی را طراحی وعمل نموده است؟ چارچوب نظری توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی کدام است؟ و از نظر کارکردی چه عملکردی توسعه سیاسی در طول حیات خود داشته است؟ وآنچه تعادل این نظام را حفظ کرده و باعث تداوم آن شده چیست ؟

منابع مشابه

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعهی متعالی مشتملبر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایهی توسعهی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سهگانهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعهی گسترههای سهگانهی فردی، جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها میشود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی...

متن کامل

رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (با بهره‌گیری از الگوی نظری جاگورایب)

بدیهی است که هر جامعه‌ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان‌ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین‌رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می‌تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت‌آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست‌های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت ...

متن کامل

الگوی آونگی: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ‏ایران

بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی‏، نشان می‏دهد سیاست‏های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است.این بررسی مشخص می‏سازد جهت‏گیری کلی سیاست‏های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست‏های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست‏های رشد اقتصادی و از  نیمه دهه1380، بار دیگر به سمت سیاست‏های بازتوزیعی بوده است. این مقاله ابتدا به تشریح...

متن کامل

الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023